سوريا تتجه لـ " لملمة" شتات ثروة ضائعة.. والبداية بخطة

تأتي رؤية القطاع الحيواني في سوريا للفترة 2026–2030 ضمن الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الزراعة في إطار مرحلة ما بعد إعادة الإعمار، بهدف إعادة بناء قاعدة الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وتعكس هذه الرؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على استعادة القدرات الإنتاجية، تحسين جودة المنتجات الحيوانية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

تقهقر
شهدت السنوات الماضية تراجعاً واضحاً في أعداد الثروة الحيوانية نتيجة الأزمات:
الأبقار: انخفضت من 1.08 مليون رأس إلى 826 ألف رأس.
الأغنام: تعافت تدريجيًا لتصل إلى 17.9 مليون رأس.
الدواجن: سجلت انخفاضًا إلى 76 مليون طير عام 2015، ثم عادت للتعافي لتصل إلى 118 مليون طير عام 2024.
وفيما يتعلق بالإنتاج الغذائي الحيواني:
إجمالي اللحوم بلغ نحو 435 ألف طن،
إنتاج الحليب انخفض من 2.36 مليون طن إلى 2.05 مليون طن،
إنتاج البيض هبط من 196 ألف طن إلى 163 ألف طن.
ويبلغ الاحتياج السنوي للأعلاف نحو 18.2 مليون طن مادة جافة و2.1 مليون طن بروتين مهضوم، مع اعتماد كبير على المخلفات الزراعية، ما يفرض توسيع استخدام الأعلاف غير التقليدية وتدوير المخلفات لضمان الاستدامة.

أهداف الرؤية 2030
تركز الرؤية المكتوبة التي حصلت عليها " العين السورية" .. على ستة محاور رئيسية:
زيادة أعداد الثروة الحيوانية لتلبية الطلب المحلي.
تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات من خلال تطبيق تقنيات حديثة في التربية والمراقبة البيطرية.
توسيع تصنيع الأعلاف غير التقليدية والاستفادة من المخلفات الزراعية لتغطية الاحتياجات الغذائية.
تعزيز الاستدامة البيئية عبر تبني ممارسات زراعية وحيوانية صديقة للبيئة.
تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال رفع الإنتاج المحلي.
تطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة مثل التخزين المبرد والمراكز البيطرية ومراكز البحث لتحسين السلالات.

الهدف
رفع أعداد الأبقار إلى نحو 1.2 مليون رأس، والأغنام إلى 20 مليون رأس، والدواجن إلى 130 مليون طير.
زيادة إنتاج اللحوم إلى 500 ألف طن، والحليب إلى 2.5 مليون طن، والبيض إلى 200 ألف طن.
تحقيق تغطية أكبر من الاحتياجات المحلية للأعلاف عبر تصنيع الأعلاف غير التقليدية.

تشكل رؤية 2030 للقطاع الحيواني خارطة طريق استراتيجية لإعادة بناء القطاع الحيواني في سوريا، مع التركيز على الاستدامة، الابتكار، وتعزيز الإنتاج المحلي. ويعتمد نجاح هذه الرؤية على التنسيق بين وزارة الزراعة، القطاع الخاص، والمؤسسات البحثية لضمان تحقيق أهداف الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام.