سوريا نحو تعاقدات جديدة لاستثماراتها النفطية..تصويب تشوهات العقود السابقة

من المهم في مثل هذا السرد الإشارة إلى مسيرة التعاقدات السابقة، وأبرز الشركات الأجنبية التي عملت بالتعاقد مع " الشركة السورية للنفط" كممثل للحكومة السورية.
فقد بدأت شركة شلّ العمل في حقل الفرات منذ عام 1985، تلتها توتال إنرجي الفرنسية في حقل دير الزور عام 1990، واستثمرت شركة إينا الكرواتية في حقل حيان عام 1998، كما دخلت شركات صينية، بينها كوكب وعودة، في استثمارات عامَي 2004 و2008، في حين عملت غلف ساندز البريطانية في حقل الدجلة، إلى جانب شركات كندية في حقل إيبلا والرشيد منذ 2010. كذلك دخلت تاتنفت الروسية حقل البوكمال عام 2009، واستثمرت سيونكور إنرجي الكندية قبل 2010 في مشروع غاز إيبلا بنسبة 50%، مقابل النصف الآخر للمؤسّسة العامة للنفط.
وتجدر الإشارة إلى العقد الكبير مع شركة "سويز نفت غاز" الروسية في ديسمبر 2013، بعقد امتياز لمدة 25 عاماً للتنقيب في البحر المتوسط قبالة طرطوس، بالقرب من قاعدة روسية، نص العقد على تمويل استكشاف النفط والغاز بمبلغ 100 مليون دولار، إلّا أن النشاط البحري توقف لاحقاً وجرى تحويل المشروع لشركة روسية أخرى.
المريب الذي حتّم تساؤلات ملحة حينها، أن التعاقد جرى مع شركة لم تجر حفراً بحرياً مسبقاً، كما تبين أن العقد أبرم عبر شركة مسجلة في بنما قبل ثلاثة أشهر من التوقيع.

نصل الآن إلى العامين 2019 و2020، إذ أبرمت الحكومة عقوداً جديدة مع شركات روسية مغمورة لتغطية التنقيب والإنتاج في مربعات واسعة تشمل حقول النفط والغاز في شمال شرق سورية والشمال القريب من دمشق، بما في ذلك التنقيب البحري. هذه العقود رسّخت وجود الشركات الروسية في مناطق استراتيجية، مع إشراف مباشر على الحماية الأمنية للحقول واستفادة الدولة من عوائد الإنتاج في مناطق سيطرتها.
طبعاً وتوقفت الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تعمل قبل 2011 عن الاستثمار أو انسحبت بالكامل، ما أفرغ القطاع من الخبرات والتقنيات الدولية، وأدى إلى تراجع الإنتاج من مستويات تجاوزت 400 ألف برميل يومياً إلى نحو 40 ألف برميل فقط في سنوات الحرب في البلاد.

إعادة نظر جذريّة

تؤكّد أحدث التصريحات الإعلامية الراشحة عن وزارة الطاقة السورية، أنّ ملف جميع العقود الأجنبية، سواء التي كانت سارية قبل 2011 أو العقود الروسية بين 2013 و2024، جرى تحويله بالكامل إلى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتَي الطاقة والخارجية وهيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد.
وتهدف اللجنة إلى دراسة جميع الاتفاقيات بعناية، وفحص مدى توافقها مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، وسبل حل أيّ مسائل معلقة بطريقة قانونية تضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.. وتعمل اللجنة وفق خطة منهجية تشمل مراجعة كل عقد على حدة، بدءاً من الالتزامات المالية والتقنية، وصولاً إلى التزامات التشغيل والاستثمار، مع التركيز على حماية مصالح الدولة وضمان سيادتها على الثروة النفطية والغازية، وأضاف أنّ هذا الإجراء يتيح للدولة إعادة تقييم الشراكات السابقة، واتخاذ قرارات مدروسة حول إمكانية تعديل العقود أو فسخها أو إعادة التفاوض عليها بما يتوافق مع القانون السوري والمعايير الدولية.
ويجري التواصل مع مستشارين دوليين وخبراء قانونيين لمواءمة الحلول المقترحة مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة عقود الموارد الطبيعية، ما يعكس حرص الحكومة على إعادة ترتيب القطاع النفطي بطريقة منظمة تضمن عدم تكرار التجارب السابقة، وتهيّئ الأرضية القانونية والاقتصادية لاستقطاب استثمارات جديدة.

يشير مدير الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، إلى أنّ المرحلة المقبلة ستركز على إعادة تأهيل الحقول والآبار المتضرّرة، وتهيئة البنية التحتية لرفع الإنتاج تدريجياً وصولاً إلى مستويات قريبة من الطاقة القصوى السابقة للأزمة.
ويضيف في تصريحات إعلامية أنّ عمليات التنقيب البدائية وغير المنسقة، التي نفذتها بعض الجهات خلال السنوات الماضية، أسهمت كثيراً في تضرّر الحقول وتقليل إنتاجيتها، وخلفت آثاراً فنية معقدة على البنية التحتية للمحطات والآبار.
وقال قبلاوي: "الحقول النفطية لم تتعرض للإهمال فحسب، بل شهدت تنقيبات بدائية أثرت على استقرار الطبقات النفطية والغازية، ما زاد من صعوبة إعادة التأهيل ورفع الإنتاج إلى مستوياته السابقة".