قانون قديم على طاولة التجديد.. اقتصاد دائري في سوريا وتحويل " النقمة إلى نعمة"

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عن تشكيل لجنة لتحديث قانون النظافة، بما يعد بأن تتحول النفايات من عبء بيئي إلى كنز ينتظر الاكتشاف.
فالحواسيب والهواتف القديمة ستتحول إلى مواد ثمينة، والبلاستيك الذي نعتبره قمامة يصبح منتجات مفيدة، والمواد الكيميائية تتحول إلى فرص اقتصادية جديدة.

من عبء إلى قيمة
يهدف التشريع الجديد إلى تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مصدر اقتصادي مستدام، من خلال عمل اللجنة المتخصصة المكلفة دراسة تحديث قانون النظافة رقم 49 لعام 2004.


الاقتصاد الدائري
ويأتي هذا التحديث مواكبًا لمفهوم الاقتصاد الدائري، ليتيح تحويل كافة أنواع النفايات، بما فيها الطبية والإلكترونية، إلى موارد يمكن استثمارها لدعم اقتصاد المحافظات.

دور " الخاص"
تركز التعديلات المقترحة على منح الوحدات الإدارية صلاحيات رقابية مرنة، وإطلاق حوافز تشجع المسؤولية المجتمعية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إدارة النفايات. كما تسعى الوزارة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لضمان استدامة الموارد والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

إعادة تدوير
ويؤكد خبراء أن هذا القانون سيمكن من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والبلاستيكية والمواد الكيميائية، ما يخلق وظائف جديدة، ويقلل التلوث، ويجعل الاستثمار في النفايات فرصة حقيقية لمستقبل أكثر نظافة واستدامة.