سوريا - محليات
قرار يُنصف آلاف المظلومين.. مسؤول يعلن خطة وزارة لمحاربة الفساد
ا
العين السورية
نشر في: ٨ فبراير ٢٠٢٦، ١٦:٣٣عدل في: ٨ فبراير ٢٠٢٦، ١٦:٣٣
3 دقيقة
0
في بلد عانى من جراح الحرب والفساد، لم تكن قضايا المواطنين في الجمعيات السكنية بعيدة عن تأثيرات الصراع، بل كانت جزءاً من معركة أكبر بين الحق والظلم.
لسنوات طويلة، كان قطاع التعاون السكني في سورية يعاني من الممارسات الفاسدة التي أثرت سلبًا على حياة آلاف المواطنين الذين كانوا يحلمون بمستقبل أكثر استقرارًا، ليتفاجأوا بواقع آخر مليء بالظلم والتهميش.
وبينما كانت الفوضى والتحديات تزداد عمقًا، تم فصل العديد من الأعضاء في الجمعيات السكنية لأسباب تتراوح بين النزوح القسري بسبب الحرب، والمواقف السياسية التي فرضتها الأزمة. لكن هذه الممارسات غير القانونية لم تكن هي السبب الوحيد، بل كانت هناك أيادٍ فاسدة وراء التلاعب بقضايا المواطنين، تستغلّ ضعف الرقابة وغياب الشفافية لتصفية حسابات شخصية أو سياسية على حساب الحقوق المدنية للناس.
بوابة أمل
في هذا السياق جاء حديث مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان أسامة الشعباني ليكسر الصمت ويفتح باب الأمل لملايين المواطنين الذين عاشوا في حالة من التهميش والظلم. ففي لقاء خاص مع " العين السورية " كشف الشعباني عن الجهود التي تبذلها الوزارة لإصلاح هذا القطاع، موضحاً أن الإجراءات السابقة التي أسفرت عن فصل الأعضاء كانت غير قانونية، وأن الوزارة بصدد استعادة الحقوق بطريقة عادلة ومنظمة وفقًا للقانون.
وأكد أن هناك جهوداً حثيثة لمحاربة الفساد الذي تسلل إلى قلب هذا القطاع الحيوي.
معالجة مظالم
يُلفت الشعباني، إلى أن القرار الأخير لإعادة حقوق الأعضاء في الجمعيات السكنية، صدر بهدف معالجة مظالم تراكمت خلال سنوات الأزمة الممتدة من 2011 حتى 2024. وأوضح أن بعض الإجراءات السابقة كانت غير قانونية أو غير متوافقة مع روح القانون، ما أدى إلى فصل عدد من الأعضاء الذين اضطروا لمغادرة البلاد بسبب النزوح أو المشاركة بمواقف الثورة أو الاعتقاد الشخصي.
وأشار الشعباني إلى أن معالجة الظلم تتم وفق أحكام القانون، بحيث لا يضار مجموع على حساب آخر، وأن اللجنة المعنية بالوزارة تجتمع كل أسبوعين لمراجعة القضايا ومتابعتها، بما يضمن استعادة حقوق المواطنين بطريقة عادلة ومنظمة. وأوضح أن نسبة الموافقة على إعادة الحقوق للمتقدمين وصلت إلى 98% من الحالات المستوفية للشروط.
مكافحة الفساد
يتحدث الشعباني عن الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في مكافحة الفساد داخل قطاع التعاون السكني، الذي كان يعاني من ممارسات فاسدة على مدار عشرات السنين. وأكد أن الإصلاحات الأخيرة ساهمت في استعادة ثقة المواطنين بالجمعيات السكنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجدية على إبعاد الفساد عن هذا القطاع، لضمان الحقوق وتقليل التلاعب في التوزيع السكني.
ويُضيف: إن التدخل الإيجابي للوزارة في السوق العقاري يهدف إلى تخفيف الفوضى العقارية، خفض الأسعار، وتوفير منتج سكني بأسعار عادلة، مع مراعاة التنافسية وحقوق المواطنين. هذا التدخل يُعتبر من أبرز الأولويات التي سعت الوزارة لتحقيقها في الفترة الأخيرة، حيث تتطلع إلى تحقيق استقرار أكبر في سوق العقارات وضمان تلبية احتياجات المواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار وظروف سكنية صعبة.
دور إشرافي
وأوضح الشعباني أن الجمعيات السكنية هي كيانات خاصة يديرها الأعضاء بشكل مستقل، وأوضح أن الوزارة دورها إشرافي فقط، لضمان تطبيق القوانين وحماية الحقوق. وأضاف أن أي خلافات مالية أو قانونية بين الأعضاء والجمعيات تحال إلى القضاء السوري، باعتباره الجهة المسؤولة عن الفصل فيها. وشدد على أن الوزارة لا تملك ذراعا تنفيذية لتطبيق القرارات بشكل مباشر، بل تتدخل لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة.
الخطة الخضراء
أشار مدير التعاون السكني، إلى أن الوزارة وضعت خطة طموحة لإعادة تأهيل قطاع التعاون السكني، تتضمن أهدافاً واضحة تتمثل في: إعادة الحقوق لأصحابها بطريقة عادلة وشفافة..إضافة الى تعزيز الثقة بالمجتمع المدني والجمعيات السكنية.. والأهم التدخل الإيجابي في السوق العقاري لتحقيق استقرار الأسعار وزيادة العرض.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تطبيق الخطة الخضراء، التي ترتكز على سرعة الإنجاز وكفاءة العمل، لضمان وصول المنتج السكني للمواطنين بشكل أسرع وأكثر فعالية وهذه الخطة.
كما أوضح الشعباني، أن الخطة تهدف إلى تحويل قطاع التعاون السكني إلى قطاع قوي وشفاف ومستدام، ويعزز من دور الجمعيات السكنية كأداة حقيقية للإسكان العادل للمواطنين.
وخلص مدير التعاون السكني في حديثه إلى " العين السورية" إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في استعادة الحقوق وتعزيز دور الجمعيات السكنية، كأدوات فعالة في إسكان المواطنين بشكل نزيه وعادل.
وأوضح الشعباني أن الجمعيات السكنية هي كيانات خاصة يديرها الأعضاء بشكل مستقل، وأوضح أن الوزارة دورها إشرافي فقط، لضمان تطبيق القوانين وحماية الحقوق. وأضاف أن أي خلافات مالية أو قانونية بين الأعضاء والجمعيات تحال إلى القضاء السوري، باعتباره الجهة المسؤولة عن الفصل فيها. وشدد على أن الوزارة لا تملك ذراعا تنفيذية لتطبيق القرارات بشكل مباشر، بل تتدخل لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة.
الخطة الخضراء
أشار مدير التعاون السكني، إلى أن الوزارة وضعت خطة طموحة لإعادة تأهيل قطاع التعاون السكني، تتضمن أهدافاً واضحة تتمثل في: إعادة الحقوق لأصحابها بطريقة عادلة وشفافة..إضافة الى تعزيز الثقة بالمجتمع المدني والجمعيات السكنية.. والأهم التدخل الإيجابي في السوق العقاري لتحقيق استقرار الأسعار وزيادة العرض.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تطبيق الخطة الخضراء، التي ترتكز على سرعة الإنجاز وكفاءة العمل، لضمان وصول المنتج السكني للمواطنين بشكل أسرع وأكثر فعالية وهذه الخطة.
كما أوضح الشعباني، أن الخطة تهدف إلى تحويل قطاع التعاون السكني إلى قطاع قوي وشفاف ومستدام، ويعزز من دور الجمعيات السكنية كأداة حقيقية للإسكان العادل للمواطنين.
وخلص مدير التعاون السكني في حديثه إلى " العين السورية" إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في استعادة الحقوق وتعزيز دور الجمعيات السكنية، كأدوات فعالة في إسكان المواطنين بشكل نزيه وعادل.
