قريباً...أدوات دَين محلية جديدة في سوريا لدخول سوق السندات..الإطار التشريعي جاهز

العين السورية
تكثف سوريا إجراءات إعادة بناء القطاع المالي، وإعادة تهيئته بشكل قادر على النهوض باستحقاقات كثيرة قادمة.
ويجري التركيز حالياً على استدراك الفجوة القائمة على مستوى سوق السندات والأذونات وأدوات عمليات " السوق المفتوحة".. إذ أكد وزير المالية محمد يسر برنية، في مقابلة في تصريح إعلامي اليوم، مساعي الحكومة لإطلاق أدوات دَين محلية تمهيدًا لدخول سوق السندات خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح الوزير برنية أن إصدار أدوات الدين المحلية يشكّل محطة أساسية في مسار إعادة بناء القطاع المالي، ويسهم في تنظيم السوق، وتحسين مستويات الشفافية، وإعادة وصل المصارف بدورها الطبيعي في تمويل النشاط الاقتصادي.
من جانبه.. أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق عبد الرزاق قاسم لـ " العين السورية" إلى أن اعتماد الحكومة على السندات الحكومية ليس توجها جديداً، لافتا إلى أن الدولة سبق أن أصدرت عدة إصدارات من السندات لتمويل الدين الحكومي عبر المصارف.
وبين قاسم أن الإطار القانوني الناظم للأوراق المالية الحكومية قائم، ويتيح للحكومة تمويل مشاريع إنتاجية ومشاريع البنية التحتية من خلال أدوات الدين، ولا سيما في ظل محدودية السيولة المتاحة في الموازنة العامة.
وأوضح أن أدوات الدين الحكومية تعد من أهم أدوات التمويل المعتمدة عالميا، لما لها من دور في امتصاص فائض السيولة في السوق، وتوجيه المدخرات غير المستثمرة نحو النشاط الاقتصادي المنتج، إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية في حال إدراج السندا وتداولها.
وأكد أن إصدار وتداول السندات يسهم بشكل مباشر في تحريك العجلة الاقتصادية، عبر ضخ السيولة في العملية الاقتصادية وتحويل الأموال الراكدة إلى استثمارات فاعلة داخل السوق السورية.