كندا ترفع العقوبات وتنهي الحظر الاقتصادي الواسع على سوريا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، تعديلات واسعة على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا"، شملت رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو/آيار 2011، استجابة للتغيرات السياسية والميدانية في البلاد.
وأوضح بيان الخارجية الكندية أن التعديلات تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، والمعاملات المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.
وأشار البيان إلى شطب 24 مؤسسة وفرداً من قوائم العقوبات لتسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية.
وأضاف البيان أن كندا استحدثت معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار، في حين تبقى العقوبات سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق بين عامي 2011 و2017.

الكيانات المُعاقبة
وأكدت أوتاوا أن هذه الخطوة تهدف لدعم جهود الحكومة السورية الانتقالية في تحقيق انتقال سياسي شامل، مشيرة إلى تقديم كندا منذ 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين.
ويبلغ عدد الكيانات السورية المعاقبة حالياً وفق القائمة الكندية 32 مؤسسة و229 فرداً، تشمل مسؤولين سابقين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومقربين منهم، وعائلاتهم، إضافة إلى كيانات تابعة للدولة أو مرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة أو الدعم المالي للنظام السابق.

عودة الاستثمارات
وأوضحت الخارجية الكندية أن رفع الحظر يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، "ما يفتح مرحلة جديدة من التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد".