لجنة صياغة قانون التأمين الجديد تبدأ أعمالها بوضع منهجية تستفيد من الممارسات الدولية

عقدت لجنة صياغة قانون التأمين الجديد اجتماعها الأول في مقر هيئة الإشراف على التأمين بدمشق، إيذاناً ببدء العمل على صياغة تشريع عصري يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في سوريا.

أعمال الاجتماع
تمّ خلال الاجتماع الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لقطاع التأمين، إضافةً إلى إقرار المنهجية المعتمدة لصياغة مشروع القانون، والتي تقوم على تشخيص الواقع التشريعي والتطبيقي للسوق، وتحليل الواقع وتحديد الفجوات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، مع التأكيد على ضرورة إعداد مذكرة إيضاحية لكل مادة توضح أهدافها وأسسها التنظيمية، كما تم إقرار دليل عمل اللجنة.

المنهجية المعتمدة
ترتكز المنهجية المعتمدة لصياغة مشروع القانون حسب ما أعلنت اللجنة على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين كأولوية أساسية للتشريع، وتعزيز الاستقرار المالي للسوق عبر تبني الإشراف القائم على المخاطر.
كما ترتكز على مواءمة التشريع مع المعايير الدولية مثل مبادئ الإشراف التأميني والمعايير المحاسبية الحديثة، وتهيئة بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار والابتكار في قطاع التأمين.