مدير النقل البري اللبناني يعلن تفهّم قرار هيئة المعابر السورية بخصوص الشاحنات.. ويفصح عن محاولة تسوية

أكد مدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، أن الحكومة السورية لا تقصد لبنان بإجراءات ضبط وتنظيم حركة المعابر مع دول الجوار، إنما المقصود إيجاد حلول لمشكلات في حدود أخرى.
وكشف تامر عن مباحثات مع سوريا بشأن القرار الأخير القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية المحمّلة بالبضائع الخاصة بالسوق السورية إلى أراضيها.
لافتاً إلى أن لبنان ينتظر أن ينعقد اجتماع قريب مع الجانب السوري للتوصل لحلول.

تبادل تجاري

وأشار تامر إلى وجود تبادل تجاري يومي بين لبنان وسوريا، يشمل المرافئ ومراكز الإنتاج والتبادل الزراعي، مؤكدًا أن كل ذلك يتأثر، وأي شيء يعوق سلاسل الإمداد والحركة التجارية.

بينما تشكّل سوريا بوابة التصدير البرية الوحيدة للبنان لنقل بضائعه إلى دول الخليج خاصة، وتعبر يوميًا 500 شاحنة لبنانية إلى سوريا.


الأردن ينتظر رد سوريا

كذلك، تحدث الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية، محمد الدويري، عن وجود مباحثات حاليًا مع سوريا، مبينًا أن الأردن ينتظر رد سوريا بخصوص السماح للشاحنات الأجنبية بالدخول والعبور.

وأشار إلى أن الشاحنات الأردنية تفرّغ حمولاتها في المنطقة الحرة عند معبر “نصيب” مع سوريا على الرغم من وجود بعض الإرباك، مشيرًا إلى أن 250 شاحنة أردنية كانت تدخل يوميًا إلى سوريا.


وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قررت عدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ (الطابون)، وفق الأصول المعتمدة.

واستثنت الهيئة في قرارها، الصادر في 6 من شباط، الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة، حرصًا على تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، بحسب ما جاء في نص القرار.