لأول مرّة في سورية.. مركز دولي للتحكيم الاستثماري

شكّلت هيئة الاستثمار السوريّة تشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية المزمع تأسيسه، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير آليات فعّالة لتسوية المنازعات.

ويتوقع أن يعزز تشكيل هذا المركز الدولي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، لأنه سيعتمد على أفضل الممارسات العالمية في فض المنازعات الاستثمارية.

وتضم اللجنة، التي يرأسها محمد وليد منصور، في عضويتها القاضي ختام الحداد، والمحامين: أحمد حداد، حسين الخضور، فادي سركيس، وأحمد وليد منصور، إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين العرب، وهم: حبيب الملا (الإمارات)، نيلة قمير عبيد (لبنان)، بدر البصيص (السعودية)، محمد لحدان المهندي (قطر)، ومحمد زندان (الأردن).


وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مهمة اللجنة هي وضع النظام الداخلي للمركز، على أن تباشر عملها من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، بما يتلاءم مع مهمتها، وتسلم مسودتها النهائية للنظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ولفتت إلى أن أعضاء اللجنة سيتمثل دورهم في تقديم خبراتهم المستمدة من التجارب العربية المتقدمة في التحكيم التجاري والاستثماري في تأسيس مراكز التحكيم وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمان توافق النظام الداخلي المقترح مع المعايير الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة المقترحات التنظيمية وتقديم الرأي الفني، بما يعزز قدرة المركز على التعامل مع المنازعات الاستثمارية الإقليمية والدولية.
كذلك، أشارت الهيئة إلى أن الفريق القانوني ستكون مهمته إعداد الصياغات القانونية التفصيلية للنظام الداخلي واللوائح التنظيمية للمركز، والمسودات القانونية وضمان توافقها مع التشريعات السورية، وصولاً إلى الصيغة النهائية للنظام الداخلي للمركز الدولي.

56 مليار دولار قيمة الاستثمارات
في شهر كانون الثاني الماضي، كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عن حجم الاستثمارات المسجلة في عام 2025، والتي بلغت قيمتها 56 مليار دولار أميركي ، مشيراً إلى أن الدخل المرجو من الحقول النفطية بعد استعادتها لا يقل عن 20 مليار دولار سنوياً.

وبين الهلالي في تصريحات إعلامية سابقة، أنه وصل حجم الاستثمارات في عام 2025 إلى 56 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات التطوير العقاري والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية في سوريا، منوهاً إلى "أهمية التوجه نحو قطاع الزراعة في سوريا كاستثمار، إذ يوجد نحو 500 مليون شجرة زيتون، وزيت الزيتون السوري معروف بجودته العالية ويعد نخباً أولا للتصدير".
وأشار إلى أن الهيئة تركز على أولويات الدولة، إذ ترتكز خطة عام 2026 على تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، لضمان استمرارية وجاذبية الاستثمار، وخلق فرص عمل، واستقطاب الكفاءات السورية في الداخل والخارج، مبيناً أنه "لا يهم جني المال بقدر ما يهمنا الاستمرارية وثقة المستثمر".