سوريا - محليات
من هو المشغل الجديد لخدمات المحمول والإنترنت السوري.. الأنظار تتجه نحو مشغلين إقليميين والحسم قريب
ا
العين السورية
نشر في: ٧ فبراير ٢٠٢٦، ١٢:١٤عدل في: ٧ فبراير ٢٠٢٦، ١٢:١٤
3 دقيقة
0

ينتظر السوريون تفاصيل جديدة حول المزاد المرتقب بشأن رخصة جديدة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول والإنترنيت.
بعد أن أطلق وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، عدداً من التصريحات حول الموضوع.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد أوردت معلومات عن مشروع المزاد، قبل أيام.
إضافة إلى تصريحات سبق للوزير الإدلاء بها لوسائل إعلام سعودية وإماراتية، وجاءت على هامش القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت في دبي بالإمارات.
الوزير أوضح أنه سيتم إلغاء رخصة إحدى الشركتين القائمتين ("سيرتيل" أو "إم تي إن")، ومنح أصولها وعملياتها للشركة الجديدة الفائزة في المزاد، بما يمكّنها من العمل والتطوير وتحقيق إيرادات سريعة.
بديل
والرخصة الجديدة ستتيح للمشغّل الفائز الاستحواذ على إحدى الشركتين ("سيرتيل" أو "إم تي إن")، بما يشمل الشبكة وقاعدة المشتركين.
ويُشار هنا إلى أن الحكومة من التغلب على عقبات قانونية تتعلق بإحدى الشركتين والتي كانت تحول دون التوقيع مع مستثمرين جدد. ولا سيما التعقيدات المرتبطة بملكية وإدارة الشركتين "سيريتل" و"إم تي إن"، اللتين كانتا خاضعتين بصورة مباشرة لسيطرة القصر الجمهوري في السنوات الأخيرة من حقبة النظام البائد، بموجب إجراءات قانونية وقضائية معقدة سحبت السيطرة على الشركتين من الجهات التي كانت تملك حصص الملكية الرئيسية فيها، سابقاً.
عائدات
بالعموم تشير تصريحات الوزير إلى أن المخطط المستقبلي الأبعد، هو طرح الشركتين ("سيرتيل" و"إم تي إن") للاستثمار. أما على المدى القريب –خلال أسابيع- سيتم طرح شركة أولى. وتوقع الوزير أن يتم تشغيلها، لتحل محل إحدى الشركتين القائمتين، خلال العام الجاري. وقال الوزير إن سوريا تستهدف ما بين 1.2 مليار و1.5 مليار دولار من كل رخصة تمنحها لشركتي تشغيل الهاتف المحمول اللتين ستحلان محل الشركتين العاملتين في البلاد. أي أننا نتحدث عما مجموعه ما بين 2.4 إلى 3 مليار دولار.
ويبدو أن المنافسة على رخصة الاتصالات الجديدة ستنحصر في عدد من المشغلين الإقليميين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً في المزايدة والحصول على الرخصة.
إقليمية
معلومات "فايننشال تايمز" أشارت إلى محادثات أولية أجريت بالفعل مع شركات إقليمية ودولية، من بينها "زين" الكويتية، و"أوريدو" القطرية.
أما تصريحات وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، فقد أشارت إلى أن شركة "stc" السعودية مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير بنية الاتصالات في سوريا. دون أن يحدد إن كانت الشركة السعودية ستشارك في المزاد المرتقب على رخصة المشغل الجديد للاتصالات، أم لا.
فايننشال تايمز قالت إن رسوم الرخصة ستكون بقيمة 700 مليون دولار، على أن تُضخ 500 مليون دولار أخرى كاستثمارات، لتحديث الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات.
أما وزير الاتصالات فيعتقد أن الرخصة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا، بعدما ضعفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب انقطاع الاستثمارات في هذا القطاع نتيجة الحرب. ووعد بأن يشعر السوريون بتحسن كبير في خدمات الإنترنت والاتصالات خلال الفترة القريبة المقبلة.


