" شام كاش" تطبيق مرتبك وأربك السوريين .. المهندس الذي أوقفه يتحدث لـ العين السورية" عن تفاصيل جديدة

استخدام يومي
في إدلب، لم يبدأ استخدام "شام كاش" بعد توسعه الأخير أو بعد اعتماده في بعض المعاملات الرسمية فقط، بل عرفه كثير من الأهالي حتى قبل سقوط النظام، حين بدأ ينتشر تدريجياً بوصفه وسيلة سهلة وسريعة لتحويل الأموال واستلامها.
ومع الوقت، توسع حضوره في السوق المحلية، وبات يشكل جزءاً شبه أساسي من الحياة اليومية في إدلب، ويُستخدم في تفاصيل متعددة، من تغذية بطاقات الكهرباء وشراء المحروقات إلى دفع أجرة سيارات الأجرة وتحويل أثمان المشتريات.

اعتياد
محمد برغش من سكان ريف إدلب وهو موظف حكومي قال لـ"العين السورية"، إن كثيرين لم يكونوا مرتاحين للتعامل مع التطبيق في البداية، لكنهم اضطروا إلى استخدامه، خصوصاً بعد أن أصبح وسيلة لصرف الرواتب.
ويضيف: "حتى اليوم، لا يزال بعض الناس لا يملكون ثقة كاملة بالتطبيق، ويخشون من الاحتفاظ بأموالهم داخله"، لافتاً أن كثير من الموظفين يسحبون رواتبهم فور وصولها، ولا يتركون فيه إلا مبلغاً بسيطاً بقدر الحاجة اليومية، بسبب الخوف من أي عطل أو مشكلة، أو حتى من فكرة الادخار داخل التطبيق.

ثغرات تقنية وبنية تشغيلية هشة
يعتبر الخبير التقني المهندس أنس عيون السود، الذي تبنّى مسؤولية إيقاف التطبيق مؤقتاً، أن ما جرى لم يكن استهدافاً لأموال المستخدمين أو محاولة للمساس بأرصدتهم، بل خطوة هدفت إلى لفت الانتباه إلى ثغرات تقنية وتنظيمية وصفها بالخطيرة في تطبيق "شام كاش".
وأوضح خلال حديثه لـ "العين السورية"، أن ذلك جاء بعد أشهر من محاولات التواصل بشأن شكاوى متكررة تتعلق بتجميد حسابات بعض المستخدمين من دون توضيح الأسباب، ومن دون وجود آلية مراجعة واضحة وفعالة لمعالجة الاعتراضات.
وأضاف أن الإجراء الذي أدى إلى توقف الدومين لفترة مؤقتة اقتصر، من الناحية التقنية، على فصل مؤقت بين الدومين والسيرفر، ولم يكن له أي ارتباط بقاعدة البيانات أو بأرصدة المستخدمين، مؤكداً أن الأموال لم تكن في خطر.
وبحسب عيون السود، فإن المشكلة الأساسية التي كشفتها الحادثة تمثلت في هشاشة البنية التشغيلية وسرعة تأثر الخدمة، إلى جانب البطء الملحوظ في الاستجابة وإعادة الخدمة، رغم أن معالجة هذا النوع من الأعطال يفترض أن تتم خلال وقت قصير جداً.
وأشار إلى أن التطبيق، بوصفه أداة تُستخدم في عمليات مالية واسعة النطاق، يفتقر إلى عدد من المتطلبات الأساسية المتوقعة في أي خدمة مالية رقمية، مثل وضوح سياسات الاستخدام والخصوصية، وشفافية المعلومات المقدمة للمستخدمين، إضافة إلى غياب مسارات واضحة لمعالجة الشكاوى ومتابعة الحالات المتضررة، ولا سيما حالات تجميد الحسابات التي استمرت، لأشهر من دون حلول حاسمة.
وأضاف أن الحادثة أظهرت أيضاً حجم الاعتماد الكبير على تطبيق واحد في إدارة جزء واسع من المدفوعات اليومية، من الرواتب إلى الحوالات وعمليات الشراء، وهو ما يجعل أي تعطل، حتى لو كان محدوداً أو قصيراً، قادراً على إرباك السوق وإثارة القلق بين المستخدمين.
واعتبر أن هذه المؤشرات تفرض مراجعة جدية للبنية التقنية والتنظيمية للتطبيق، وضرورة تطوير معايير الأمان والشفافية وخدمة المستخدم، إلى جانب فتح المجال أمام بدائل وخيارات دفع أخرى تحدّ من احتكار الخدمة وتخفف من مخاطر الاعتماد على منصة واحدة فقط.

أزمة سيولة تدفع التطبيق إلى الواجهة
من جهته، يرى الباحث ومدير منصة "الاقتصادي" يونس الكريم، أن تفاقم أزمة نقص السيولة في السوق السورية منح تطبيق "شام كاش" دوراً متقدماً في إدارة جزء واسع من التعاملات اليومية، من تسليم الرواتب إلى الحوالات وعمليات البيع والشراء؛ ما جعله عملياً أداة شبه إلزامية للكثير من التعاملات الصغيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن أن يكون بديلاً فعلياً قادراً على تعويض غياب النقد أو معالجة الاختناقات المتزايدة في السوق.
وأوضح الكريم في حديثه لـ "العين السورية"، أن الجدل الدائر حول التطبيق، سواء لجهة وضعه القانوني، أو طبيعة الجهة التي تقف خلفه، أو المخاوف المرتبطة بإمكانية تعرضه لعقوبات دولية في ظل التدقيق المتزايد بحركة الأموال داخله وخارجه، ليس جوهر المشكلة الأساسية، معتبراً أن الإشكالية الأهم تكمن في محدودية قدرته التشغيلية، وعدم امتلاكه البنية الكافية لتحمل دور أوسع في السوق.
وأضاف أن التطبيق، رغم انتشاره، ما يزال محصوراً بسقف عمليات صغير نسبياً، ولا يتيح مرونة كافية لتنفيذ عمليات شراء متكررة أو متعددة، كما أنه لا يمتلك بنية تشغيلية قادرة على استيعاب حجم أكبر من الحركة المالية، الأمر الذي يجعله غير مؤهل عملياً لتعويض النقص الحاد في السيولة أو تأمين بديل مستقر وواسع للتعاملات النقدية اليومية.
ويؤكد الكريم أن الرهان على "شام كاش" بوصفه حلاً لأزمة السيولة قد يفاقم الإرباك النقدي بدلاً من معالجته، إذا استمر الاعتماد عليه من دون تطوير بنيته، وتوسيع قدرته التشغيلية، وخلق بدائل مالية أكثر اتساعاً ومرونة، لأن الأزمة في جوهرها لا تُحل عبر أداة محدودة الإمكانات، مهما اتسع استخدامها تحت ضغط الحاجة.