نيران "البصرة" تلفح أسواق المنطقة.. هل يدفع السوريون ضريبة تعطل نفط العراق؟

تشير المعطيات الميدانية إلى أن أكثر من 100 خبير ومستشار يتبعون لشركة "بي بي" (BP) البريطانية قد غادروا مواقعهم في حقل الرميلة العملاق، متوجهين برّاً نحو منفذ سفوان الحدودي مع الكويت تحت حراسة أمنية مشدّدة. ولم تكن الشركات الصينية بمعزل عن هذا القلق؛ إذ رُصدت مغادرة مجموعات فنية صينية من حقول البصرة إثر تدهور الوضع الأمني. هذا الانسحاب الجماعي للعقول المشغّلة للآبار يضع حقل الرميلة، الذي يضخ قرابة 1.5 مليون برميل يومياً، أمام خطر التوقف الكامل، وهو ما يمثل طعنة في خاصرة الموازنة العراقية التي قد تفقد نحو 2.4 مليار دولار شهرياً في حال استمرار هذا الشلل.

وفي تصريح خاص لـ "العين السورية"، أكد الخبير النفطي العراقي حيدر البطاط، أن إجلاء الموظفين الأجانب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن قطاع الطاقة بات يتأثر مباشرة بتداعيات الصراع الإقليمي، معتبراً إياه مؤشراً على تصعيد أمني خطير قد يوسّع دائرة الصراع.
وحول انعكاس ذلك على دول الجوار ومنها سوريا، أوضح البطاط أن الإرباك الأمني وإجلاء الخبراء يساهم بشكل مباشر في "إبطاء العمليات اللوجستية والتقنية" في قطاع النفط العراقي، ما يؤدي لإرباك خطط الاستثمار والتطوير. وحذر البطاط من تبعات مالية تلامس معيشة السوريين، مشيراً إلى أن "أقساط التأمين على شحنات النفط في المنطقة سترتفع غالباً بسبب المخاطر الأمنية، وهذا ينعكس عادة بزيادة كلفة الوقود على المستهلك النهائي".

بعيداً عن الأرقام المالية، تبرز معضلة تقنية أشار إليها "فريزر مكاي" من شركة "وود ماكنزي" للبحوث، مؤكداً أن إعادة تشغيل الحقول بعد إغلاقها ليست عملية فورية. فالإغلاق الذي يتجاوز الأسبوعين قد يفرض إجراء أعمال صيانة معقدة لآبار النفط نتيجة تغيرات الضغط والترسبات، مما يعني أن خسائر العراق لن تقتصر على فترة التوقف، بل ستمتد لتشمل تكاليف إعادة التأهيل الباهظة، ما يجعل العراق ساحة ضغط في الصراع الإقليمي نظراً لموقعه الجيوسياسي.

وعن إمكانية سد الفراغ الفني، يرى البطاط في حديثه، أنه "قد تظهر فرصة نسبية للاعتماد على الخبرات العراقية لسد بعض الفراغ"، مستدركاً بالقول: "لكن إذا تصاعد التوتر الأمني بشكل كبير، فإن القطاع كله سوف يتأثر ويتجه نحو التباطؤ"، وهو ما قد يعطل العمليات الفنية التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأجنبية.