وزارة المالية تحاصر الاستيراد الوهمي وتدعم الملتزمين...!!

افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الإجراءات الأخيرة تهدف لحماية الدولة والتجار الملتزمين، وليس فرض أعباء إضافية عشوائية.
مشيراً الى أن إعادة العمل بسلفة الضرائب وإصدار المراسيم الأخيرة هدفها تسهيل عمل المنشآت المتضررة ومكافحة التهرب الضريبي. موضحا ان الدولة وحدها لا تستطيع مواجهة كل التحديات، والشراكة مع التجار والصناعيين شرط أساسي لنجاح أي إصلاح.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات موسعة مع الصناعيين والتجار في جميع المحافظات لتوضيح النظام الضريبي الجديد وطرق تطبيقه على أرض الواقع...

التفاصيل قادمة

رداً على سؤال لـ " العين السورية " حول ما استمعنا بالأمس لمطالب الصناعيين بشأن اقتراح أن تكون نسبة السلفة 1% فقط وعدم تطبيقها على جميع المنشآت الموجودة.. قال الوزير برنية : نحن منفتحون تماماً على هذا النقاش. هناك تعليمات تنفيذية ستنظر في هذه المسألة، وسيتم صياغتها بالتشاور والمشاركة مع الزملاء في غرفة التجارة والصناعة، لأن همنا ومصالحنا مشتركة.
وأضاف: نسعى لأن تكون هذه التعليمات التنفيذية عادلة ومنصفة، بما يخدم الاقتصاد ويعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي، وفي الوقت نفسه يدعم قطاع الصناعة والتجارة.
مواجهة الاستيراد الوهمي

أكد فواز عقاد عضو مجلس إدارة الغرفة أن الهدف الأساسي للسلفة الضريبية هو الحد من التهرب الضريبي من خلال المستوردين الوهميين، مشيراً إلى أن المكلفين الملتزمين لن يتحملوا أي أعباء إضافية.
لذلك يجب النظر بموضوع إعفاء المكلفين القدماء الذين التزموا بالضرائب على مدى سنوات طويلة. ودعم الصناعيين والتجار المتضررين بالحرب لضمان المساواة مع المنشآت الجديدة. والاهم القضاء على الاستيراد الوهمي الذي يضيع حقوق الدولة.

تطبيق بمرونة وعدالة
بدوره أكد عدنان الحافي عضو مجلس ادارة الغرفة أن الوزارة شددت على مبدأ التشاور قبل تطبيق أي قرار: وان قرار السلفة 2% ليس عبئاً إضافياً، بل أداة لضبط السوق ودعم التجار الملتزمين.
وأوضح أن الوزارة ستطبق مرونة حسب نوعية المواد، مع مراعاة توافر المنتجات في السوق، لتجنب أي تأثير سلبي على المستهلكين.

قائمة ذهبية ودعم ملموس
وقي تصريح لـ " العين السورية " أشار درويش العجلاني عضو المكتب التنفيذي بغرفة التجارة إلى الإجراءات العملية التي ناقشها الاجتماع والتي تتمثل بضرورة إعداد قائمة ذهبية للمستوردين والتجار الملتزمين تاريخيًا مع منحهم ميزات وإعفاءات ملموسة... وإعادة أي مبالغ سلفة زائدة فوراً دون تحويلها للسنة القادمة.
اعتماد آلية تشغيل الفواتير على الوزن والقيمة لتجنب أي تسعير وهمي أو إجراءات ظالمة.
وأكد العجلاني أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان العدالة وحماية التجار النزيهين..

مواجهة بلا مجاملات

وفي سياق متصل قال عمار البردان أمين سر الغرفة: إن الاجتماع كان شفافاً وحاداً حيث تم مناقشة تصنيف المواد حسب قدرتها على تحمل نسبة السلفة.
وشدد على أن السلفة ليست ضريبة جديدة، بل أداة لضمان حقوق الدولة.
الوزارة أبدت استعدادها لإعادة النظر في بعض التفاصيل لضمان تطبيق عادل، ما جعل التجار يشعرون بالمسؤولية المشتركة وليس بفرض القرار من الأعلى.

آخر كلام

اللقاء أثبت أن القرارات الجديدة ليست شكلية، بل خطوة عملية لمواجهة الواقع الاقتصادي الصعب:
• محاربة التهرب الضريبي والاستيراد الوهمي.
• دعم التجار الملتزمين وتسهيل أعمالهم.
• تطبيق السلفة بمرونة وعدالة حسب نوع المواد.
• تعزيز الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتظهر الأجواء خلال الاجتماع أنها مليئة بالصراحة، النقاشات المباشرة، وتركيز على الحلول العملية، مما يجعل هذا اللقاء نموذجًا لكيفية ربط القرار السياسي بالواقع التجاري دون أي مجاملات أو كلمات جوفاء.