سوريا - اقتصاد
بنك حكومي في الحسكة أمام اتهامات بسرقة أموال المودعين .. شهادة مواطن تكشف تفاصيل جديدة
العين السورية – الحسكة – أحمد العجور
نشر في: ٣ مارس ٢٠٢٦، ١٥:١١
3 دقيقة
3
أثارت تلاعبات داخل فرع المصرف التجاري السوري في الحسكة، حالة من الاستياء والدهشة بين المواطنين في المحافظة بعد اكتشاف فقدان مبالغ مالية من حسابات بعض العملاء دون علمهم، ما أدى إلى تصاعد الشكاوى وفتح تحقيقات موسعة.
شاهد
ويقدّم فواز العبار، وهو أحد أصحاب الحسابات المتضررة، شهادة عبر " العين السورية" ويكشف تفاصيل مقلقة حول كيفية سحب الأموال من حسابه دون علمه.
وقال العبار: "قمت بإيداع مبلغ إجمالي قدره 200 مليون ليرة سورية في حسابي على دفعتين، الأولى في مايو 2025 والثانية في يوليو 2025، بواقع 100 مليون ليرة لكل دفعة.. وكنت أواجه مشكلة في سحب المبلغ دفعة واحدة لأن المصرف لا يسمح بسحب أكثر من 200 ألف ليرة يومياً أو أسبوعياً."
وأضاف العبار: "لم أقم بمراجعة المصرف منذ أن أودعت المبلغ، ولكن حين قررت مؤخراً زيارة المصرف، صدمت عندما أخبرني الموظف أن رصيدي لم يتجاوز 30 ألف ليرة فقط. طلبت حينها كشف حساب وتم تحويلي إلى مكتب الجاهزية، حيث كتبت شكوى ورفعتها إلى مدير عام البنك."
بين أيدي الرقابة الداخلية
أوضح العبار أنه بعد تقديم الشكوى، تم إبلاغه أن قضيته أصبحت تحت إشراف الرقابة الداخلية. "وبعد أن تم التدقيق في شكواي، أخبرني مدير الرقابة الداخلية في البنك، أن القضية أصبحت في عهدة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ثم توجهت إلى الرقابة والتفتيش حيث تمت مقابلتي من قبل المفتشة، التي استجوبتني وعرفت حينها أن العديد من المواطنين قد تعرضوا لحالة مشابهة."
وأكد العبار أنه لم يمنح أي تفويض أو وكالة لأي شخص للسحب من حسابه، مما يزيد من تعقيد القضية ويؤكد وجود تلاعب داخل المصرف.
اعتقال الموظفين المسؤولين
مع تصاعد شكاوى المواطنين، كشفت التحقيقات الأولية عن تورط بعض الموظفين في المصرف، الذين تم اعتقالهم لاحقاً وتحويلهم إلى القضاء ليتم محاكمتهم.
وفي ضوء هذه الحادثة، يعكف المصرف التجاري السوري – وفق الرقابة الداخلية - والسلطات المختصة على اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية أموال المواطنين.
ردود أفعال ومطالبات
هذه الحادثة أثارت استياءً واسعاً بين سكان الحسكة وفي باقي المناطق السورية، حيث طالب الكثيرون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وإعادة الأموال المسروقة إلى أصحابها في أقرب وقت ممكن.
كما طالب البعض بتعويضات مالية للمتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
هل يكفي الوعد بالتحقيق
من جانبها، أكدت إدارة المصرف التجاري السوري - باسل حسن الفرع الرابع -لـ " العين السورية " أن التحقيقات ستتواصل في القضية، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين، كما سيصار إلى مراجعة آليات العمل داخل فروع المصرف لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
أخيراً: وفق الأدبيات المصرفية والأنظمة المعمول بها لدى المصارف، فإن الوديعة دين قطعي مستحق على البنك لصالح المودع، وعندما يحصل خلل كما الذي حصل، فالبنك يبقى مسؤولاً أمام الزبون وتقع على مسؤوليته دفع المستحقات كاملةً.
بالتالي مهما كانت المجريات القانونية داخل البنك، فهذا شأن داخلي يمكن أن تستمر التحقيقات فيه مدة طويلة، لكن حقوق المودعين يفترض أن تعود لأصحابها بطريقة أو بأخرى. وعندما يتلكأ البنك في ذلك يكون البنك المركزي " الضامن لكل البنوك" هو المسؤول.
